Skip to Content

یادداشت/ حامد اردکانی:


تاکید دوباره سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر غیرقانونی بودن انعکاس مطالب و تصویر رئیس دولت موسوم به اصلاحات و مقایسه تطبیقی رویکرد رسانه‌های مدعی اعتدال و اصلاحات با این تصریح قانونی، به خوبی پوچ بودن ادعاهای این رسانه‌های مدعی قانونمداری را روشن می‌کند؛ رسانه‌هایی که مصادیقی از آن‌ها – هرچند بسیار کم‌مخاطب و بی‌رمق- در استان یزد نیز به چشم می‌خورد.

نسیم صادق،

یکی از مهم‌ترین شعارهای رئیس دولت موسوم به اصلاحات در دوران انتخابات ریاست جمهوری در سال 76، قانون‌محوری بود، به گونه‌ای که وی در همه برنامه‌های تبلیغاتی خود در کنار شعارهایی همچون «جامعه مدنی»، «شایسته‌سالاری»  و ...، بر آن نیز تاکید برجسته‌ای می‌کرد.

 

 پس از انتخاب‌شدن به ریاست‌جمهوری هم که بیش‌تر حاصل مظلوم‌نمایی-نه شایستگی واقعی- و ماهی‌گیری زیرکانه همفکران وی از آب‌ گل‌آلود بود، پیوسته این شعارها را تکرار می‌کرد. اما در مقاطع حساس نشان داد که خود و  همفکرانش آن‌جایی که منافع حزب و گروهشان اقتضا کند، ابایی ندارند تا قانون را زیر پا بگذارند.

 

 فراموش نمی‌کنیم هنگامی که مجلس ششم در راستای هوچی‌گری‌های سیاسی به دنبال تغییر چندباره و زودهنگام در قانون مطبوعات بودند، مقام معظم رهبری در حکمی حکومتی خواستار کنار گذاشته‌شدن طرح مزبور شدند؛ اما نمایندگان افراطی وابسته به جبهه مشارکت و همسو با خاتمی، گستاخانه این فرمان صریح رهبری را زیرسؤال ‌بردند و از رئیس جلسه خواسته بودند آن را هم به رای‌ بگذارد!

 

در دوران هشت ساله موسوم به اصلاحات، بارها و بارها «قانون» از سوی مدعیان دوآتشه «قانون‌مداری» زیر پا گذاشته شد و آخرین آن، هنگامی بود که انتخابات ریاست‌جمهوری 84 دررقابتی نفس‌گیر به دور دوم کشیده شده بود.

 

 در فاصله پنج روزه تبلیغات مرحله دوم، سینه‌چاکان خاتمی به میدان آمدند و با زیرپاگذاشتن همه موازین اخلاقی و قانونی کوشیدند تا به یاری نامزد مورد نظر خود بشتابند که در کمال شگفتی در آستانه شکستی سنگین قرار داشت.

 

 ناگوارتر از همه، اقدام رئیس‌جمهور وقت بود که با زیرپاگذاشتن قانون، در بیانیه‌ای به حمایت از هاشمی پرداخت: «منصب خدمتگزاري را به كسي واگذاريم كه در پي سازندگي، عدالت مبتني بر توسعه و قادر به دفاع از عزت و منافع كشور در جهان كنوني باشد.» و چون از بین دو رقیب راه‌یافته به در دوم، این هاشمی بود که به «سردارسازندگی» شهرت داشت،‌ این جمله حمایت‌آمیز رئیس‌جمهور به‌سرعت بر تراکت های تبلیغاتی هاشمی نقش بست.

 

یکی دیگر از  نمودهای برجسته قانو‌ن‌شکنی خاتمی و همفکرانش که فراتر از قانون‌شکنی، مصداق جنایتی بزرگ در حق ملت و نظام اسلامی بود، در فتنه 88 آشکار شد؛ آن‌جا که با زیرپاگذاشتن همه موازین قانونی، دیکتاتورمآبانه خواستار ابطال انتخابات قانونی شدند! این اقدامات از سوی کسانی صورت می‌گرفت که شعارهای قانون‌مداریشان گوش فلک را پر کرده بود!

 

پس از فتنه 88 و تشدید خیانت‌های سران فتنه و سوءاستفاده از سعه‌صدر نظام، دستگاه‌های ذیر‌بط ناگزیر برای موسوی و کروبی نسخه «حصر» پیچیدند و اما به دلیل برخی ملاحظات، برای خاتمی تنها ممنوع‌التصویری را درنظر گرفتند.

 

این حکم قانونی بدین معنا بود که جراید و رسانه‌ها حق ندارند اخبار وی را پوشش دهند. این البته کم‌ترین مجازات برای خاتمی، و تدبیری قانونی در راستای جلوگیری از خوشه‌چینی بیش‌تر دشمنان از خرمن فتنه‌ به شمار می‌آمد.

 

با این همه رسانه‌های مدعی قانون‌مداری در تداوم رویکرد جسارت‌آمیز خود به نقض این دستور قانونی پرداختند و کوشیدند تا با پوشش معنادار اخبار مربوط به خاتمی و سوءاستفاده موذیانه از تحریک روانشناسانه احساسات مخاطبان، به تطهیر وی و کم‌رنگ کردن و سپس به فراموشی‌سپردن نقش او در فتنه 88 بپردازند!

 

تاکید دوباره حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای- سخنگوی دستگاه قضا- مبنی بر غیرقانونی بودن انعکاس مطالب و تصویر رئیس دولت موسوم به اصلاحات و مقایسه تطبیقی رویکرد رسانه‌های مدعی اعتدال و اصلاحات با این تصریح قانونی، به خوبی پوچ بودن ادعاهای این رسانه‌های مدعی قانونمداری را روشن می‌کند؛ رسانه‌هایی که مصادیقی از آن‌ها – هرچند بسیار کم‌مخاطب و بی‌رمق- در استان یزد نیز به چشم می‌خورد.

 

 

البته انگیزه این‌گونه رسانه‌ها در سطح کشور و به تبع، استان یزد برای آگاهان بسیار روشن است.

 به عبارت روشن‌تر، نقش‌آفرینی خاتمی در فتنه 88 چنان ناجوانمردانه بود که رهبر معظم انقلاب علیرغم آن‌همه شرح صدر مثال‌زدنی، تاکنون حاضر به پذیرش وی نشده‌اند و حتی در ایام بستری شدن معظم‌له نیز با وجود رخصت‌یافتن افراد متعدد از طیف‌های گوناگون برای حضور در بیمارستان و عیادت از ایشان، وی اذن حضور نیافت.

 

 ازاین رو رسانه‌ها می‌کوشند تا با پرداختن پی در پی به اخبار و مطالب خاتمی و انتشار تصاویر  خندان وی، به تدریج زمینه تطهیر و فراموش‌شدن عملکردهای شرم‌آور او را فراهم آورند تا بتوانند با علم‌کردن وی به عنوان لیدر اصلاحات، زمینه تداوم فتنه‌انگیزی‌های بیش‌تر را فراهم سازند.

 

رسانه‌های پرادعا اما کم‌اقبال مدعی اصلاحات در استان می‌کوشند تا با پرداختن غیرمتعارف به اخبار و مطالب خاتمی، به زعم خود، احساسات‌ ناسیونالیستی مردم این خطه را در خدمت مطامع جناحی خویش درآورند. از این روست که کوچک‌ترین شنیده و نشنیده‌ها درباره خاتمی را هم در بوق و کرنا می‌کنند و با آب و تاب به انعکاس آن می‌پردازند. غافل از این‌که مردم دین‌باور دارالعباده، بیش از هرچیز به دین و میهن خویش عشق می‌ورزند و تولی و تبری‌شان نسبت به افراد و شخصیت‌های برخاسته از دیارشان، متناسب با رفتار و منش آنان در قبال نظام اسلامی و امام ورهبری است. از این روست که از سویی به علمایی همچون مصباح،مدرسی،اعرافی و ... و امتحان‌دادگانی همچون عزیز جعفری و سیدحسن فیروزآبادی صمیمانه عشق می‌ورزند و به هم‌استانی‌بودن با آن‌ها مباهات می‌کنند؛ و از سوی دیگر رویکردهای امثال خاتمی و در مرتبه نازل‌تر فاضل میبدی و ... را مایه تاسف و بیزاری می‌دانند.

 

البته اندک کسانی هم که همچنان برای امثال خاتمی کف می‌زنند، در دو دسته جای می‌گیرند؛

الف) کسانی که از سوابق تاسف‌بار و نقش وی در فتنه‌های گذشته و دیدگاه رهبر معظم انقلاب دراین باره اطلاع کافی ندارند.

ب) کسانی که مصداق «حبّ‌الشیء یعمی و یصم» شده‌اند و  با فرورفتن در باتلاق بازی‌های سیاسی، پرده‌ای از تعصبات کورکورانه بر دیدگانشان افکنده شده است.

بی‌گمان دسته نخست در صورت آگاهی‌یافتن از واقعیت‌ها، هیچ‌گاه امثال خاتمی را بر نظام و شهدا ترجیح نخواهند داد و این واقعیت، تلاش بیش‌تر رسانه‌های ارزشی و شخصیت‌های دلسوز و صاحب تحلیل را ضروری می‌سازد.

نویسنده: حامد اردکانی




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.